براساس قانون هدفمندی یارانه ها، نگاه مساوی به همه خانوارها وجود ندارد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می‌تواند در راستای اجرای قانون بر اساس شناخت مستندی که از درآمد خانوار دارد نسبت به قطع یا حفظ یارانه اقدام کند؛ چراکه بر اساس درآمد خانوار بسیاری از خانوارها مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند.

ایرج ندیمی، با اشاره به طرح حذف یارانه سه دهک پر درآمدها اظهار کرد: قانون در رابطه با هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه نگاه مساوی به همه خانوارها نداشت؛ بلکه بر اساس درآمد خانوار دسته بندی و پرداخت یارانه ها باید عملی می شد، اکنون آن قانون لغو نشده و همچنان همان قانون هدفمندی وجود دارد.

وی افزود: اگر دولت مایل است که در راستای اجرای قانون قرار بگیرد راهش این است که بر اساس شناخت مستندی که از درآمد خانوار دارد نسبت به قطع یا حفظ یارانه اقدام کند؛ چراکه براساس درآمد خانوار بسیاری از خانوارها مشمول دریافت یارانه نمی شوند به عنوان مثال ایرانیان خارج از کشور؛ چون این افراد که تحت فشار گرانی و ارزانی قرار ندارند و دریافت یا قطع یارانه بر آنان تاثیری ندارد. همچنین خانواده های پردرآمد که از نظر حقوق و مالیات و مباحث دیگر تحت تاثیر اجرای عامل ها نیستند.

وی ادامه داد: از این رو پیشنهاد دولت می تواند در اجرای قانون یکی از این سه روش باشد؛ روش شناسایی فردی که مشمول نیست، اگر دولت نگاه خاصی به گروه یا دهک خاصی دارد می‌تواند عملیاتی کند و اگر مشکلی پیش آمد می‌تواند از طریق مجلس حل کند و روش سوم در رابطه با بودجه است که می تواند در بودجه 93 درج کند که عملا ما در مجلس آمادگی داریم اگر دولت پیشنهادی آورد آن را مصوب کنیم یا این‌که با توجه به این‌که سال پایانی هدفمندی نزدیک است می تواند از این پیشنهاد فروگذار کند که خب مخالفتی نیز صورت نگرفته‌ است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت معتقد است که ماهانه هزار تا ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که می تواند از طریق جابجایی یا افزایش قیمت ها برآورد کند؛ بنابراین ما این را می‌توانیم در رابطه با هدفمندی و درآمد خانوار اجرا کنیم تا قانون اجرا شود، کل قانون هدفمندی 5 ساله است چون مشخص شده که گرانی تا چه اندازه باید انجام گیرد.

وی درباره افزایش قیمت سوخت نیز گفت: ما نسبت کلی پرداخت امسال را 50 هزار میلیارد تومان تعریف کردیم به این معنی است که دولت باید این مبلغ را تامین کند، راه تامین نیز از طریق فروش است به این صورت که «باید حاملی فروش برود قیمتی افزایش بیابد» تا 50 هزار میلیارد تومان حاصل شود؛ مگر این‌که دولت نخواهد این منبع حاصل شود که در این‌صورت کسری حاصل می‌شود؛ بنابراین می تواند این کسری را دریافتش را در بودجه سال بعد مندرج کند یا این‌که می‌تواند با افزایش قیمت حامل‌ها آن را دریافت نماید.

وی با اشاره به این‌که «تورم و هدفمندی ارتباط مستقیمی با هم ندارد» اظهار کرد: منظور از تورم افزایش سطح عمومی قیمت هاست، یعنی کالاهای زیادی براساس سیاست های اقتصادی افزایش قیمت دارند که بعضی از قیمت‌ها در جامعه ما متاثر از هدمندی است؛ لذا ما هرچقدر در مورد هدفمندی درست عمل کنیم بخشی از کنترل را انجام می دهیم کما این‌که بخشی دیگر مربوط به مسکن، نقدینگی و ... است ولی رابطه ای مستقیم بین هدفمندی از حیث افزایش قیمت وجود ندارد.

ندیمی درباره چگونگی نرخ ارز در بودجه سال آینده نیز گفت: نرخ ارز به این دلیل مشخص می شود که خرج و دخل دولت معلوم شود وگرنه نرخ واقعی ارز در بودجه مشخص نمی‌شود؛ چراکه به عهده هر عرضه و تقاضاست؛ اما ما برای این‌که حسابرسی دخل و خرج دولت را داشته باشیم و بدانیم چه منابعی داشته مجبوریم که صرفا برای ارز دولت نه ملت، قیمت گذاری کنیم یعنی بگوییم می تواند هر بشکه را چقدر بفروشد، چه مقدار در بودجه درج کند، مازادش چقدر است؛ لذا با این هدف برای ارز دولت قیمت گذاری می‌کنیم؛ چون امسال 2 هزار و 450 تومان قیمت ارز دولت بوده است این قیمت ممکن است با توجه به روز افزایش یابد اما در دامنه 2 هزار 500 تومان تا 3 هزار تومان قطعی می‌باشد، ولی در مجموع باید درآمدهای دولت را داشته باشیم و بر اساس آن قیمت گذاری کنیم.